« قوامى » از مال نيست . از اين رو امام علىّ بن ابى طالب « ع » مىفرمايد : « دع الإسراف مقتصدا . . . و أمسك من المال به قدر ضرورتك « 1 » - ( 1 ) اسراف را رها كن و ميانه رو باش . . . و از مال به اندازهء نيازهاى ضرورى خود نگاه دار » ؛ پس نگاه داشتن مال بيش از اندازهء نيازهاى ضرورى ، مخالف با ترك اسراف است ، پس اسراف است و ممنوع . و بدينسان بر ما معلوم مىشود كه چگونه اموال و اصول اقتصادى در اسلام ، با يك ديگر ارتباط واقعى و ژرف و فراگير پيدا مىكنند . و حكمت اين ارتباط و پيوستگى در آن است كه اصول و مبانى اقتصادى اسلام - چنان كه پيشتر اشاره كرديم - بر شالودهء واقعيّتهاى تكوينى و قوانين فطرى بنا شده است . براى آگاهى يافتن از مطالب مربوط به اسراف و آنچه بدان ارتباط دارد ، به فصل بيست و هفتم از اين باب رجوع كنيد . « 2 » 7 - مال اندوزى و احتكار : مال اندوزى - به صورتهايى افزون بر مقدار متعارف و مورد نياز كفافى در زندگى - از انواع « احتكار » نيز به شمار مىآيد ، چنان كه در حديث نبوى ، بدان تصريح شده است ؛ حديث سوّم ، از بند « أ » ، از فصل نخست از اين باب ( آغاز جلد سوّم ) ، ملاحظه شود . 8 - مال اندوزى و عذاب الهى : براى گستردن آفاق بحث در بارهء مال اندوزى ، و در نظر گرفتن جوانب گوناگون آن ، به فهميدن بهتر موضوع ، از لحاظ پيوستگى آن با وعيد و عذاب الهى مىپردازيم . و در اين پهنه مىنگريم كه - گذشته از آيهء معروف « كنز » - آيات و احاديث مربوط به طرد و نكوهش مال اندوزى و تكاثر و وعدهء عذاب بر آن ، فراوان است ؛ با اينكه خود فساد و تباهى اخلاقى و اجتماعى ، همان عذاب تكوينى است كه در زندگى دنيا بهرهء مال اندوزان و متكاثران مىشود ، و ستمديدگان را نيز - در نتيجهء كردار مالداران - فرا مىگيرد .

--> « 1 » « نهج البلاغه » / 871 ؛ « عبده » 3 / 23 . « 2 » ( در همين جلد ) .